المملكة المتحدة تخطط لحظر استخدام بطاقات الائتمان لشراء البيتكوين والعملات المشفرة
تعتزم المملكة المتحدة فرض قيود جديدة على استخدام بطاقات الائتمان في شراء البيتكوين والعملات المشفرة، في خطوة تعكس تزايد القلق من تفاقم ديون المستهلكين المرتبطة بالاستثمار في الأصول الرقمية عالية المخاطر.
جاء هذا الطرح ضمن ورقة نقاشية أصدرتها هيئة السلوك المالي (FCA) بعنوان DP25/1، محذّرة من أن شراء العملات المشفرة بأموال مقترضة قد يؤدي إلى ديون غير مستدامة، خصوصا في ظل تقلّب الأسعار واعتماد بعض الأفراد على قيمة تلك الأصول في سداد التزاماتهم.
وتُفكّر الهيئة في فرض حظر كامل أو جزئي على استخدام الائتمان، بما في ذلك بطاقات الائتمان، لتمويل عمليات شراء العملات الرقمية.
ويشمل ذلك توجّه للحد من الإفراط في الاستدانة، وتجنّب الخسائر الناجمة عن التداولات المضاربية.
وأشارت الورقة أيضا إلى أن عدد من المستثمرين يعتقدون – بشكل خاطئ – أنهم مشمولون بأنظمة تعويض مثل FSCS أو FOS، بينما لا تشمل هذه الآليات معظم الأصول الرقمية.
في الوقت نفسه، قد تُعفى العملات المستقرة المؤهلة من هذه القيود المقترحة، ما يعكس اعتراف محتمل بأهميتها في عمليات الدفع والتحويلات.
تأتي هذه المبادرة في سياق جهود أشمل لتنظيم قطاع العملات المشفرة في المملكة المتحدة.
فالورقة التنظيمية ترسم معالم إطار جديد يشمل منصات التداول، والوسطاء، وخدمات الحفظ، والإقراض، والإيداع، وحتى أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi).
وتشترط الهيئة حصول الجهات العاملة في السوق على تراخيص ملزمة، والامتثال لمتطلبات رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر، بما يتماشى مع معايير التمويل التقليدي.
من المتوقع أن يمتد نطاق القواعد ليشمل حتى مشغلي الواجهات الأمامية وحاملي رموز الحوكمة في مشاريع DeFi، ما يشير إلى توجه رقابي صارم وواسع النطاق.
وستستقبل الهيئة التعليقات والملاحظات حول المقترحات حتى 13 يونيو 2025، قبل الانتقال إلى مرحلة صياغة السياسات الرسمية.
وتأتي هذه الخطوات التنظيمية بعد إعلان الحكومة البريطانية عن مشروع قانون جديد ينظّم أصول العملات المشفرة، ويؤسس لمعايير تتعلق بالشفافية وحماية المستهلك والاستقرار التشغيلي لشركات القطاع.
اقرأ أيضا:
ترامب يحثّ الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة لكن البيانات تُقلّل من احتمالية ذلك!
سعر البيتكوين يختبر مستوى 98 ألف دولار وهيمنته على العملات البديلة مازالت مرتفعة
