مؤخرا، عُيّن في البنك المركزي للمملكة العربية السعودية السيد “محسن الزهراني” لقيادة قسم الأصول الافتراضية وبرنامج العملات الرقمية للبنك المركزي في إشارة إلى طموحات الكريبتو المحتملة للملكة العربية السعودية.
اتبعت المملكة العربية السعودية حتى الآن نهجا أكثر حذرا بشأن الأصول الافتراضية، حيث أثار المسؤولون مخاوف بشأن طبيعتها التخمينية.
وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة كمركز عالمي للعملات الرقمية قد صنع بعض الإلحاح في الرياض لصياغة المزيد من القواعد الرسمية لفئة الأصول الرقمية.
بالنسبة للسيد “الزهراني”، فهو العضو المنتدب السابق في شركة “أكسنتشر الاستشارية”، والذي سيقدم تقاريره إلى “زياد اليوسف”، نائب محافظ البنك المركزي للتطوير والتكنولوجيا.
وبحسب ذات المصدر سابق الذكر فإن بعض الأشخاص فضلو عدم الكشف عن هويتهم لأمر يتعلق بالخصوصية، قالوا إنهم جزء من فريق في الرياض يتعامل مع بعض أكبر شركات الكريبتو في العالم بشأن اللوائح المستقبلية.
تحث المملكة العربية السعودية الشركات على زيادة وجودها في الرياض كجزء من خطط ولي العهد “محمد بن سلمان” لتحويل العاصمة إلى مركز عالمي.
حاليا تعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، مما يجعلها سوقا جذابا لأي شركة تعمل في المنطقة.
قام بعض أكبر اللاعبين في صناعة الكريبتو، بما في ذلك شركة بينانس بتزويد والتحضير لتعيين فرق في السعودية، وتحديد المملكة كسوق كبير غير مستغل إذا تم تخفيف القيود الحالية.
في عام 2018، منعت الرياض البنوك من معالجة المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة.
على الرغم من ذلك هناك حاليا العديد من حلول للتداول.
جدير بالذكر أن الحكومة السعودية تتعاون ومنذ عدة سنوات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن إطلاق عملة رقمية مشتركة محتملة تسمى “عابر”.
اقرأ أيضا:
حركة البيتكوين شبه ثابتة حول مستوى 20 ألف دولار مع انخفاض التقلب وحجم التداول
بعد فك ارتباط UST…التهديد مازال قائم أمام العديد من العملات الرقمية المستقرة الأخرى