في مجموعة جديدة من اللوائح المقترحة، تريد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الفلبين توسيع نطاق سلطتها القضائية على أعمال العملات المشفرة حتى تتمكن من تنظيم العملات المشفرة ووضعها تحت اختصاصها.
ذكر تقرير نُشر على موقع إخباري فلبيني في 25 يناير أن هيئة الأوراق المالية علقت على مسودة لوائح تتعلق بالسلع والخدمات المالية.
تشمل هذه القواعد العملات المشفرة وكذلك المنتجات المالية الرقمية، وفقا لذات التقرير.
في بيانها، أخبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن اللوائح المقترحة ستجعل مشروع القانون الذي تم تمريره مؤخرا ساريا وسيزودها بوضع القواعد والمراقبة والتفتيش ومراقبة السوق وسلطات أكبر.
توسع الاقتراحات تعريف الأوراق المالية بحيث تشمل الآن منتجات الأوراق المالية الرقمية بالإضافة إلى المنتجات المالية الأخرى التي تستخدم تقنية البلوكشين أو تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT).
ستكون هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مسؤولة أيضا عن تنظيم أنواع أخرى من السلع المالية، بما في ذلك المنتجات والخدمات المالية الرقمية المتعلقة بتلك التي يمكن الوصول إليها وتوفيرها عبر القنوات الرقمية، بالإضافة إلى موردي هذه المنتجات والخدمات.
يشير التحول الأخير في الأحداث إلى استمرار الحملة الصارمة التي تمارسها الهيئات التنظيمية على سوق العملات المشفرة.
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحذيرا عاما من استخدام منصات التداول غير المسجلة التي كانت تعمل داخل الدولة قبل نهاية ديسمبر 2022.
وقالت الهيئة إن عددا من منصات التداول تسمح بشكل غير قانوني للفلبينيين باستخدام منصاتهم.
أخبر البنك المركزي الفلبيني في أغسطس 2022 إنه سيتوقف عن قبول التطبيقات الجديدة من مزودي خدمات الأصول الافتراضية للسنوات الثلاث المقبلة.
يتوقع البنك أنه سيستأنف قبول الطلبات في 1 سبتمبر 2025.
اقرأ أيضا:
ارتفاع سعر العملة الرقمية Dogecoin مع عودة ظهور أخبار حول اعتمادها كوسيلة للدفع على تويتر
منصة CoinEx تجعل تداول العملات الرقمية أسهل عبر توفير خدمات تحويل العملات النقدية للكريبتو