قام المشرعون في الاتحاد الأوروبي بإزالة فقرة مثيرة للجدل من شأنها أن تجعل جميع العملات المشفرة القائمة على آلية التعدين “إثبات العمل” (PoW) مثل البيتكوين (BTC) والايثيريوم (ETH) غير قانونية.
بمعنى أنه تم حذف الحظر المقترح على العملات الرقمية المستندة إلى آلية إثبات العمل (التعدين).
إطار عمل الأسواق في العملات المشفرة (MiCA)، يرأسه “ستيفان بيرغر” مقرر الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON).
نظرا للمعارضة الشديدة على اللغة الواردة في الفقرة المحددة والمشار إليها أعلاه، تم حذفها خوفا من أن يُساء تفسيرها على أنه حظر فعلي للبيتكوين، وتم تأجيل التصويت لغاية الأسبوع الماضي.
وفقا لتقرير جديد صادر عن جهة إخبارية ألمانية، تم إلغاء الفقرة 61 (9 ج).
ووفقا لذات التقرير لم تتم إعادة جدولة التصويت على قانون تنظيم سوق الكريبتو والذي طال انتظاره، حول ذلك غرد “بيرغر”:
لم تعد الفقرة موجودة في النص.
التقرير لم يتم التصويت عليه في اللجنة.
في هذا التصويت، سنرى أين تكمن الأغلبية.
لم يتم اتخاذ القرار بعد.
تجادل الفقرة المعنية بأنه لا يمكن إنشاء أي عملات رقمية أو بيعها أو تداولها داخل منطقة الاتحاد الأوروبي التي لا تتبع آليات إجماع مستدامة بيئيا.
كما نصت على أن جميع الأصول يجب أن تفي بالحد الأدنى من معايير الاستدامة البيئية.
مخاوف البيئة في أوروبا:
على الرغم من الخطوة الأخيرة، لا تزال لوائح العملات المشفرة العالمية تصارع المخاوف المتزايدة المحيطة بالتأثير البيئي للعملات المشفرة القائمة على إثبات العمل (التعدين).
في أوروبا الأمور مماثلة، حيث شهد عام 2021 مناقشات واسعة حول تعدين العملات الرقمية كما لم يحدث من قبل.
في العام الماضي، صرح منظم الخدمات المالية السويدي (FI)، أن العملات المشفرة تشكل تهديدا للتحول المناخي، ويجب حظر التعدين كثيف الطاقة.
أشارت الهيئة التنظيمية أيضا إلى أن السويد تتطلب طاقة متجددة لأن تعدين العملات المشفرة يهدد قدرتها على تلبية اتفاقية باريس.
اقرأ أيضا:
ما عدده 327,000 ايثيريوم غادرت منصات التداول في آخر 7 أيام…التفاصيل هنا
مشروع Terra (LUNA) يتفوق على الايثيريوم 2.0 من حيث القيمة المحصصة “Staking”