أصدر البنك المركزي الأوروبي تقريرا ثانيا حول تقدم مرحلة التجريب في مشروعه لإصدار نسخة رقمية من العملة الأوروبية الرقمية الموحدة.
تعرض الوثيقة مجموعة من خيارات التصميم والتوزيع، التي أقرها مجلس الإدارة مؤخرا، وتحدد أدوار البنك المركزي الأوروبي والمشاركين في السوق في النظام البيئي لليورو الرقمي.
تماما مثل الأوراق النقدية اليوم، سيكون اليورو الرقمي تحت مسؤولية الميزانية العمومية للنظام الأوروبي، والسلطة النقدية في منطقة اليورو التي تتكون من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء.
لذلك، يجب أن يتحكم نظام اليورو بشكل كامل في إصدار وتسوية اليورو الرقمي.
سيقوم الوسطاء الخاضعون للإشراف، مثل مؤسسات الائتمان ومقدمي خدمات الدفع، بتوزيع اليورو الرقمي على المستخدمين النهائيين الأفراد والتجار والشركات لفتح محافظ اليورو الرقمية ومعالجة المدفوعات وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة.
سيكون إجراء فحوصات تعرف على عميلك ومكافحة غسيل الأموال جزءا من مسؤولياتهم أيضا.
يؤكد البنك المركزي الأوروبي أيضا على:
يجب أن يكون الدفع باليورو الرقمي دائما خيارا، بغض النظر عن الكيان الذي يفتح معه المستخدمون النهائيون حسابات أو محافظ يورو رقمية وبلدهم الأصلي.
بالاضافة إلى ذلك، يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن تصميم اليورو الرقمي سيقلل من مشاركته في معالجة بيانات المستخدم.
أوضحت السلطة النقدية أن نظام اليورو لن يكون قادرا على استنتاج مقدار اليورو الرقمي الذي يحتفظ به أي مستخدم نهائي فردي أو استنتاج أنماط الدفع للمستخدمين النهائيين.
تم إطلاق مرحلة التحقيق من مشروع اليورو الرقمي في عام 2021.
وأصدر البنك المركزي الأوروبي تقريره المرحلي الأول في سبتمبر 2022، ومن المفترض أن يبدأ العمل في كتابة قواعد خطة التوزيع في يناير.
سيراجع مجلس إدارة البنك المركزي نتائج البحث في خريف عام 2023 ويقرر ما إذا كان سيتم المضي قدما في مرحلة التنفيذ.
اقرأ أيضا:
هل تستخدم LastPass لتخزين كلمات المرور منصات التداول؟ إذن يجب أن تتصرف بسرعة!