يشير التقرير إلى أن الفنزويليين مضطرون الآن إلى دفع رسوم “جوازات السفر” بعملة “البترو” الرقمية والمثيرة للجدل مؤخرًا في البلاد.
وفقا لوكالة أنباء “بلومبرغ” أعلنت “ديلسي رودريغيز” نائبة الرئيس في مؤتمر صحفي يوم الجمعة:
“استخراج جواز السفر الجديد سيكلف المواطنين وحدتين من عملة “بترو” بمبلغ قدره 7200 بوليفار (عملة دولة فنزويلا).”
وبحسب المصدر الإخباري، فإن هذا المبلغ يمثل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور الشهرية، فالفنزويليون يواجهون مهمة أكثر صعوبة في الحصول على وثائق سفرهم وهم يسعون إلى الفرار في ظل الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد.
مع إعلان الدولة عن تأسيس قوة شرطة خاصة للتعامل مع الهجرة، كما أفادت مجلة “ماجنز مانيتس” يبدو أن هناك إصرار على الدفع بعملة “البترو” لإستخراج جوازات السفر والقيمة السعرية المرتفعة التي تهدف إلى وقف سعي الأفراد إلي الفرار من فنزويلا.
على الرغم من وصوله في مرحلة ما قبل البيع في فبراير، أطلق الرئيس “مادورو” رسميًا الرمز الرقمي المدعوم بالنفط والمعادن في الأسبوع الماضي.
“مرحباً بـ(بترو).. لقد قمنا بذلك الأمر لتعزيز برنامج التعافي الاقتصادي وإحداث ثورة في عالم التشفير الرقمي العالمي كنوع جديد من التبادل التجاري والمالي والنقدي”.
كما قام “مادورو” بتركيب العملة الوطنية المجددة، لتصبح عملة البترو ذات سيادة مثل “البوليفار الفنزويلي”.
ومع ذلك، مع استخدام الرمز بشكل علني للتخلي عن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد البلاد، تحرك “الرئيس ترامب” لمنع استخدامه في التجارة عبر اصداره لقيود جديدة في مارس.
في الأسبوع الماضي فقط، دعت مجموعة من أعضاء “مجلس الشيوخ الأمريكي” من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى فرض عقوبات أشد ضد “البترو” داعين إلى فرض حظر على سكان الولايات المتحدة الذين يقدمون “برمجيات” للحكومة الفنزويلية كجزء من جهودها للاستفادة من “البترو”.
ويبدو أن “نيكولاس مادورو” يضع كل آماله في نجاح هذه العُملة، حيث يقوم بجولة كبيرة لإجبار المؤسسات على استخدام “عملة البترو”
في أواخر أغسطس الماضي، أمر البنوك بتبني “عملة البترو” بعد أن أُجبرت الشركات على القيام بنفس الشيء في مارس. ويرى أنه “يجب على الأمة أيضا ربط نظام المعاشات التقاعدية والمرتبات بالعملة المشفرة”.. طبقًا لما أعلنه في أغسطس الماضي.