بيتكوين العرب

حكومة دبي تسعى لإنشاء أول محكمة تدار بواسطة تكنولوجيا البلوكشين

نظام المحاكم والقضاء في دبي يطمح لأن يُدار بشكل كامل بواسطة تكنولوجيا البلوكشين، حيث أعلنت محاكم إمارة دبي عن خطتها لإنشاء أول محكمة متكاملة بالعالم تدار بواسطة تكنولوجيا البلوكشين وستكون هذه الخطوة بمساعدة من الحكومة لإنشاء النظام الذكي الذي سيكون أول بادرات خطط المستقبل 2021.

كما أعربت هيئة دبي أن المستقبل سيعتمد بشكل كبير على الطاقة الجماعية وسيجلب الأشخاص الأكثر كفاءة من حول العالم للإمارات العربية المتحدة بشكل كامل.

الهيئات التي تم تشكيلها بدعم كامل من رئيس الحكومة ستشكل فريق عمل متكامل لتطوير أنظمة الأمن المبنية على البلوكشين والقيام بإصدار عقود ذكية تشمل نتائج المرافعات والقضايا العامة وإرسال وإستقبال الوثائق الحكومية من المحاكم الأخرى الدولية وكذلك تسهيل العمليات القضائية على المواطنين وحذف البيانات المزدوجة والمكررة.

هذا وقد أعربت أمينة العويس الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة امارة دبي للمحاكم أنه بعد تطبيق تكنولوجيا البلوكشين ستصبح المدينة من أوائل الدول في مجالات الإبتكار القانوني والقضائي مع إيجاد معايير عالمية يمكن لأي دولة إتباعها.

الأمر الجديد أيضًأ أن دبي قامت بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تجمع فيها الخبرات والتجارب مع أكثر من مركز قانوني وابتكار وسائل للتحقيق في المشاكل الناشئة عن النزاعات العامة والحكومية وبين الأفراد وبعضهم البعض.

كما تم إنشاء مكتبة دبي الذكية بشكل سريع للغاية والهدف منها إنشاء تجمع يُعرف بـ إستراتيجية دبي المشفرة وسيبنى المكان بشكل كامل للأنظمة اللامركزية ويشمل ذلك أيضًا قطاع القضاء والمحاكم وأنظمة الدفع المالي وسجلات ملكيات الأراضي والعقارات وحجوزات الطيران والسفن للسياح والمواطنين.

كل ذلك يأتي ضمن مبادرة دبي المركزية التي تطمح لتشغيل كل أنظمة وقطاعات الحكومة على تكنولوجيا البلوكشين بحلول عام 2021.

إبتكار مثل هذا النظام وهذه الإمكانيات يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات والقواعد التنظيمية والقدرات العالية للعديد من الأجهزة التكنولوجية بدءًا من أنظمة الذكاء الإصطناعي وإنتهاء بالسيرفر المخزن عليه البيانات.

كما أردفت أمنية العويس أن تداخل أنظمة التشفير مع أنظمة المحاكم بدبي يسمح بإطلاق العنان لأول محكمة تدار بهذه الطريقة وبتنفيذ الأحكام بأسرع وقت ممكن والإبتعاد قدر المستطاع عن الروتين والبيروقراطية الغير مرغوب بهما داخل الأروقة الحكومية.

Exit mobile version