وبحسب ما ورد للإعلان فإن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يعملان على مبادرة مشتركة تركز على تطوير العملة الرقمية الخاصة بهما.
حيث ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أجرت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لقاء الأسبوع الماضي في مدينة أبو ظبي الإماراتية وناقش خلالها قادة البلدين السياسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. كما استعرض ممثلو كل من دول الشرق الأوسط استراتيجيات التعاون التي تنطوي على تكنولوجيا البلوكشين.
ركزت الموضوعات الرئيسية للمناقشة خلال الاجتماع على المملكة العربية السعودية واستراتيجية حل الإمارات العربية المتحدة التي تتكون من سبع مبادرات مختلفة. وتشمل هذه الدورات تقديم دورات تدريبية وتعليمية حول الإدارة المالية والطيران المدني وإنشاء عملة رقمية للتسويات الدولية.
وضع معايير تكنولوجية مناسبة قبل إصدار العملة الرقمية
كما هو موضح في الإعلان، سيتم تطوير العملة الرقمية للتسويات الدولية في البداية واختبارها فقط للتحويلات بين البنوك. سيتم تنفيذ هذا النوع من الاختبارات من أجل الحصول على فهم أفضل لكيفية معالجة المدفوعات المستندة إلى تكنولوجيا البلوكشين، وفقا للجنة التنفيذية.
وتفيد التقارير أن كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعملان على عملة رقمية تصدرها البنوك المركزية في كلا البلدين. وسيتم إجراء المعاملات التي تنطوي على العملة الرقمية الجديدة على قاعدة بيانات موزعة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المؤسسات المالية الخاصة. بالإضافة إلى توفير نوع جديد من المنصات المخصصة للمدفوعات الرقمية، يخطط المنظمون من كلا البلدين لضمان حماية المستهلك، ووضع المعايير التقنية المناسبة، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المخاطر المرتبطة بالأمن.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع العملة الرقمية سيقيم أيضًا التأثير المحتمل للأصول الرقمية المدارة مركزيا على السياسات النقدية الحالية.
لا توجد خطط لإطلاق عملة رقمية لامركزية
في منتصف أغسطس 2018، حذرت سلطات المملكة العربية السعودية من تداول البيتكوين و العملات الرقمية المشفرة. وقد أوضحت اللجنة التي تراقب أنشطة الأوراق المالية في سوق العملات الرقمية في السعودية، أن تداول العملات الرقمية يعد أمر غير منظم داخل المملكة العربية السعودية.
ومن بين أعضاء لجنة الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية مؤسسة النقد في البلاد (SAMA)، في هيئة سوق المال، وبعض أعضاء من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الإعلام. وقد تم الإعلان الرسمي بعد أن قدمت العديد من المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل الإعلام الاجتماعية ادعاءات كاذبة كونها مرخصة لتقديم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية في المملكة العربية السعودية.
وكانت السعودية قد كشفت لأول مرة عن خططها لإطلاق عملة رقمية خاصة بها في نوفمبر عام 2018. ووفقا لتقارير صحفية (في ذلك الوقت)، وكانت المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير العملة الرقمية من خلال جهد تعاوني مع دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE).