ذكرت صحيفة “إكسبريس تريبيون” نقلاً عن مصادر بوزارة المالية يوم الاثنين أن الحكومة الفيدرالية في “باكستان” قررت وضع لوائح لمؤسسات النقد الإلكتروني (EMIs) بعد توصيات من مجموعة العمل المالي (FATF) والتي هي منظمة حكومية دولية.
وفقًا للإطار الجديد من البنك المركزي للبلاد، وهو بنك الدولة في باكستان، يجب أن تفي مؤسسات النقد الإلكتروني (EMIs) بشروط معينة لتكون مرخصة من قبل حكومة البلد، وأن الشركات التي لا تتبع القواعد ستواجه تعليق التراخيص أو إلغائها.
سيتعين على الشركات تلبية متطلبات رأس المال، وإجراء تدقيق دقيق من المديرين التنفيذيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المستخدمين وتنفيذ العناية الواجبة للعملاء ، بما في ذلك تخزين البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم بطاقة الهوية والعنوان ورقم الهاتف.
قال بنك الدولة في بيان إن “باكستان” تقدم قواعد لتشجيع الابتكار في المدفوعات و “تعزيز الإدماج المالي” في البلاد.
سيقام حفل في مكتب “إسلام أباد” في بنك الدولة الباكستاني يوم الاثنين للترحيب بالقواعد الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا إكسبريس تريبيون”.
حذرت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مراقبة عالمية لغسل الأموال، من أن العملات المشفرة تشكل خطراً على غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدة مرات في الماضي. من المتوقع أيضًا أن تنشر الوكالة الدولية للطاقة قواعد تنظيم العملات المشفرة الدولية بحلول شهر يونيو.
قالت مجموعة العمل المالي (FATF) في شهر أكتوبر الماضي أنه يتعين على الولايات القضائية العالمية أن تدخل حيز التنفيذ مخططات ترخيص تداول العملات المشفرة. سيتم أيضًا تضمين موفري المحافظ الرقمية والشركات التي تقدم خدمات مالية للعروض النقدية الأولية (ICOs) ضمن القواعد الجديدة.
“هناك حاجة ملحة لجميع الدول لاتخاذ إجراءات منسقة لمنع استخدام الأصول الرقمية في الجريمة والإرهاب”، وذلك طبقًا لتصريحات مجموعة العمل المالي (FATF) في ذلك الوقت.
في فبراير، ذكرت التقارير أن باكستان لم تحقق سوى “تقدم محدود للغاية” في كبح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مُضيفةً أنها ستواصل العمل مع البلاد لمحاربة مثل هذه الأنشطة غير القانونية.