تمضي الإمارات العربية المتحدة قدما في خططها لتقديم العروض النقدية الأولية (ICOs) كوسيلة لجمع الأموال للشركات والمؤسسات الناشئة في العام القادم (2019).
في محاولة لتعزيز التمويل في أسواق رأس المال، ستمكّن الشركات المحلية في “الإمارات العربية المُتحدة” من زيادة التمويل عبر تقديم رموز العملة المشفرة للمستثمرين إلى جانب وسائل تقليدية اخرى مثل: الأسهم الصادرة في طرح عام أولي (IPO)، حسب ما أوردته وكالة أنباء رويترز.
على وجه التحديد، سوف يتم اعتماد ICOs “الأوراق المالية” من قبل السلطات بموجب اللوائح الجديدة، ويتم العمل حاليًا على مسودة لتلك اللوائح، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها في وقت مبكر من عام 2019.
وقال “عمر سيف الزعابي” رئيس هيئة الرقابة على سوق الأوراق المالية الإماراتي في ندوة:
“وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على اعتبار الطرح الأولي للعملات الرقمية ICOs بمثابة أوراق مالية. ووفقًا لخطة الشركة، يجب أن تكون لدينا لوائح مُنظمة لهذا الأمر بشكل فعلي في النصف الأول من عام 2019. “
تقوم “هيئة الرقابة على سوق الأوراق المالية الإماراتي” حاليًا بصياغة لوائح عمل مشاريع (الطرح الأولي ICO) مع مستشارين متعمدين لم يتم ذكر أسمائهم. وأضاف المسؤول أن هيئة الرقابة تعمل بشكل ملحوظ جنبا إلى جنب مع سوقي “دبي” و “أبو ظبي” لتطوير منصات تداول صديقة للبيئة لدعم منظمات المجتمع المدني.
منذ ما يقرب من عام مضى، أصدرت أبو ظبي – أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة – مبادئ توجيهية بشأن العملات المشفرة ومشاريع الـICO، بتنظيم هذا الأخير على أنه “أوراق مالية”. وتعتبر “العملات الرقمية المشفرة” بالرغم من أنها غير مصنفة كعملة قانونية، سلع من قبل حكومة أبوظبي.
ويشير التقرير إلى أن مزيجاً من انخفاض أسعار النفط وأسواق الأسهم العاملة على مدى عدة سنوات أدى إلى “تآكل شديد في الاكتتابات العامة الأولية”، وهو الأمر الذي وجه ضربة قوية للشركات المحلية التي تتطلع إلى زيادة التمويل في “الإمارات العربية المتحدة” ومنطقة الخليج ككل.
وتتخذ السلطات إجراءات جادة للتحقق من تنفيذ ذلك الأمر، وذلك بقانون جديد يمكّن الشركات المملوكة للعائلات من بيع أغلبية حصصها وحتى 100٪ من شركاتها عبر “الاكتتابات العامة الأولية”.
والجدير بالذكر أنه إذا وافق رئيس وزراء دولة “الإمارات العربية المتحدة” فإن القانون الجديد سيصبح ساري المفعول ببداية عام 2019. وعلاوة على ذلك، تدرس هيئة الرقابة أيضاً تعيين نسبة 20% من النساء كأعضاء في مجالس إدارات الشركات العامة كخطوة نحو تحقيق المساواة بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين الإناث.