مما لاشك فيه أن انتشار فيروس كورونا وتسببه في أزمة عالمية سيؤثر على العديد من الذهنيات وعقليات صناع القرار في العالم بعد انتهاء الجائحة.
فالعالم قبل كورونا لن يكون هو نفسه العالم بعدها، في هذا المقال المأخوذ من الكاتب “اجيت تريباثي” والذي كتب هذا المقال في موقع CoinDesk، كما أنه مضيف مشارك لبودكاست له علاقة بالكريبتو وعمل كشريك في شركة ConsenSys.
الآراء المعبر عنها هنا هي آرائه الشخصية.
1. زيادة التأثير السياسي:
كان مجتمع الكريبتو واضحا بشكل ملحوظ في توقعاته لكيفية تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمجتمع بشكل عام.
خلال الأشهر الطويلة عندما كان القادة السياسيون ومنظمة الصحة العالمية مترددين في إعلان جائحة عالمية واتخاذ إجراءات حازمة، كان العديد من الأصوات المعروفة في عالم الكريبتو تنادي على تويتر بضرورة التدخل السريع وإعلان حالة الطوارئ، من هؤلاء الحسابات:
@balajis و @naval و @twobitidiot وغيرهم الكثير.
حيث تنبا هؤلاء بتكرار سيناريو مدينة “ووهان” (المدينة الصينية التي بدأ فيها فيروس كورونا) في جميع أنحاء العالم.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا هو جائحة عالمية بعد حوالي ثلاثة أشهر من انفجار التويتر بمطالبات أعلام مجتمع الكريبتو
مثل هذا الاختلاف الصارخ بين عدم المبالاة الخطيرة في عالم اليوم والتنبؤ الدقيق لمجتمع الكريبتو يقول شيئا ويفسر التركيب العقلي للأشخاص الذين ينجذبون إلى العملات الرقمية المشفرة بأنهم أكثر منطقية وذكاء.
تاريخيا، لم تكن رحلة مجتمع الكريتبو من خلال دوائر السياسة سهلة، حيث كانت هناك فجوة كبيرة بين الجيل المخيف الذي يصمم الأسواق والاقتصادات وبين الجيل الرقمي الحالي.
2. البنوك تتوجه أخيرا للبيتكوين:
كانت الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم حذرة للغاية في السماح للبنوك بالإقتراب من العملات المشفرة.
في سويسرا، حيث شهدت بنوك الكريبتو مثل “SEBA” و “Sygnum” بعض الزخم الإعلامي، وفي ألمانيا حيث سعى أكثر من 40 بنك للحصول على تراخيص أمناء للعملات المشفرة، كانت متطلبات بازل بشأن العملات المشفرة محظورة.
هناك افتراض بأن النظام المصرفي لما بعد بازل 3 (أي ما بعد 2009) يعمل بشكل جيد وقد تم معالجة قضايا الأزمة المالية الأخيرة.
وهذا يعني أنه يجب على البنوك تجنب فئات الأصول غير المألوفة والمتقلبة مثل العملات المشفرة.
الآن، أظهرت خطة الإنقاذ المتعلقة بفيروس كورونا، أن بازل 3 و 4 لم تفعل سوى أكثر من مجرد نقل المخاطر النظامية من النظام المصرفي إلى نظام الظل المصرفي.
الجميع بدءا من “جيروم باول” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أساطير الاستثمار مثل “راي داليو” قد شعروا بالتواضع من هذا الحدث بالكامل.
سيؤدي هذا التواضع المكتشف حديثا إلى إعادة فحص اعتمادنا على الرياضيات المعقدة لإخفاء جبال من الديون وستعود الكلمة السحرية “الندرة” إلى الموضة مرة أخرى.
عندما تبحث البنوك عن أصول شحيحة من أجل الاستقرار طويل الأجل في ميزانياتها العمومية، سيختار معظمهم الذهب ولكن سيختار عدد كبير منهم الذهب الرقمي أي البيتكوين.
3. تحضير البنوك المركزية لإطلاق عملاتها الرقمية:
تحضر العديد من البنوك المركزية التوجه للعملات الرقمية كما أن بعض البنوك بدأت بالفعل في ذلك ومنها من أطلق بالفعل عملته الرقمية الرسمية بشكل تجريبي، كما ان فيروس كورونا ساهم في تسريع هذه الوتيرة.
سابقا حاول العديد من المشرعين الأمريكيين على عجل تضمين الدولار الرقمي في فاتورة الإنقاذ.
لقد فشل هذا الإجراء وغيره منذ ذلك الحين، ولكن فجأة أصبح “الدولار الرقمي” على الجدول الاستعجالي.
قد يكون لدى فيروس كورونا تأثير إيجابي كبير في هذه النقطة.
من الناحية التاريخية، كانت إحدى أقوى الحجج السياسية ضد اتفاقية العملة الرقمية للنوك المركزية هي أن البنوك هي الأداة الرئيسية للائتمان والسياسة النقدية.
ومع ذلك، أظهرت هذه الأزمة أن النظام المصرفي غير فعال إلى حد ما في خدمة غرضه الاجتماعي والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي.
كافح المستشار البريطاني (وزير المالية) “ريشي سوناك” لتقديم خطة إنقاذ تستهدف الفئة الهشة بشكل رئيسي لأن البنوك فشلت في تسليم الأموال إلى المستلمين المستهدفين.
كما ذكرت صحيفة “الجارديان” مؤخرا تم منح شركة واحدة فقط من بين كل خمس شركات في المملكة المتحدة تقدمت رسميا بطلب للحصول على قروض مدعومة من الحكومة تمويلا طارئا خلال إغلاق فيروس كورونا.
بشكل مأساوي، يبدو أن البرنامج قد يكون بطيئا جدا في إخراج الأموال بسرعة كافية لدعم الشركات المتعثرة.
بينما نخرج من هذا الإغلاق في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان عدم قدرة البنوك على الإنقاذ سيفرض تكلفة سياسية مباشرة على السياسيين.
لقد أثبت فيروس كورونا الحاجة الماسة لتوصيل الأموال للناس بسرعة وبشكل مباشر ودون تقارب اجتماعي.
4. تحسين البنية التحتية للأسواق:
تاريخيا، اتسم تنظيم العملة المشفرة في جميع أنحاء العالم بمزيج غير متناسق من ردود الفعل، من دولة إلى دولة.
بالنسبة إلى صناعة الكريبتو الصناعة المبنية حول فئة أصول تم تصميمها للنقل الفوري والعالمي القائم على الإنترنت، كان هذا حقل ألغام للتنقل إليه.
في أوروبا الغربية، حيث تحولت معظم الدول لتطبيق قانون التوجيه الخامس لغسيل الأموال (5MLD) كما أن متطلبات الترخيص والتسجيل تدخل حيز التنفيذ بطريقة كل بلد على حدى.
على سبيل المثال، لا تنظم إسبانيا رسميا حتى الآن العملات الرقمية، في حين تصف ألمانيا الآن بشكل رسمي العملات الرقمية كأداة مالية.
هناك أيضا عدد من الاختلافات الطفيفة والكبيرة في كل دولة ما يصنع الافتقار إلى التنسيق التنظيمي وهو ما يضر بصناعة الكريبتو ككل من خلال جعل من المستحيل تقريبا على المبتكرين توسيع نطاق أعمال الكريبتو على مستوى العالم.
يعتقد بعض الخبراء مثل “كايتلين لونج” أن مثل هذا التحول سيجلب المزيد من الأموال المؤسساتية إلى سوق الكريبتو.
في الختام يمكن القول أن فيروس كورونا ساهم في رسم طريق النقود الالكترونية المتجاوزة للحدود بمعنى وللأسف مثل هذا الوباء، قد يكون له تأثير جانبي رقمي إيجابي كبير.
اقرأ أيضا:
إدراج عملة XRP في أحد البنوك السويسرية المرخص لها بدعم العملات الرقمية